جعل

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
پرش به: ناوبری، جستجو

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن ، منقلب نمودن ، آفریدن و ایجاد کردن به کار رفته است . جرم جعل در قانون ایران تعریف نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن درفصل پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 آورده شده است – ماده 523 .ق مجازات اسلامی به عنوان اولین ماده در فصل جعل و تزویر در مقام معرفی جرم جعل تنها مصادیق آنرا عنوان نموده است . لذا دکترین حقوقی هر کدام تعریفی را از این جرم ارائه نموده اند که از جمله ی این تعاریف نظر دکتر میر محمد صادقی را به عنوان نمونه در تعریف جرم جعل بیان می نمائیم.

از منظر ایشان جرم جعل عبارت است از« ساختن یا تغییر دادن آگاهانه ی نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل » جرم جعل به جرم کلاهبرداری بسیار نزدیک است . از آن رو که در هر دو جرم نوعی تعریف حقیقت و توسل به حیله و فریب در آن مشاهده می گردد . دربسیاری از موارد جرم جعل در راستای تهیه مقدمات برای ارتکاب کلاهبرداری و بردن مال دیگری ارتکاب میابد . لیکن نکته قابل توجه این می باشد که جرم جعل و جرم کلاهبرداری دو عنوان مجرمانه ی مجزا از هم بوده و قانونگذار برای هر کدام از آنها مجازات مستقلی رادر نظر گرفته است. کما اینکه عناصر متشکله ی جرم کلاهبرداری و جعل نیز با هم تفاوت دارند . نکته قابل ذکر دراین بخش آن است که جرم جعل در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده بود . به علاوه قوانین خاصی نیز که بعد از این تاریخ وضع شده اند هر یک به موارد خاصی از جرم جعل اشاره نموده اند که از جمله میتوان به جرایم جعل مذکور در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 قانون گذر نامه مصوب سال 1351 و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 اشاره نمود .اکنون جرم جعل از نظر عنصر قانونی در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 طی مواد 523 الی 542 احکام راجع به آن وضع گردیده است و با عنایت به عدم تصویب قانون مجازات اسلامی جدید که مراحل تصویب نهایی آن در مجلس در حال اتمام می باشد. هم اکنون محاکم ایران جرم جعل را بر اساس مواد مذکور مورد رسیدگی قرار میدهند . در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن جرم جعل نیز باید اشاره نمود که از آنجا ییکه در ماده ی 727 ق. مجازات اسلامی مصوب 1357 در مقام بیان جرایم قابل گذشت هیچ ذکری از مواد هشت فصل اول قانون تعزیرات به بیان نیامده است باید گفت کلیه جرایم مذکور در این مواد (ازجمله جرم جعل و جرم استفاده ازسند مجعول )جز جرایم برخورد از ماهیت عمومی بوده و در نتیجه غیر قابل گذشت می باشد .[۱]

پانویس